كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وبعزل المجتمع عن المجرم تنتهي ظاهرة الإجرام، وما استشرى الإجرام إلا حين خاف الناس من المجرمين وتملّقوهم وتودَّدوا إليهم ربما لاتقاء شَرّهم، ولم لا يزداد المجرم في إجرامه والأمر كذلك؟
لذلك جعل الشارع الحكيم الدية في القتل الخطأ ليست على القاتل وحده، إنما على العاقلة أي: على جميع العائلة لأنها المنوط بها تقويم أبنائها، والأخذ على أيدي المنحرف منهم؛ لأنها هي التي ستتحمل العاقبة، وبذلك يحدث التوازن في المجتمع.
والحق- سبحانه وتعالى- حين وضع المنهج الذي يُنظّم حياة الخَلْق يريد سبحانه الخير لخلقه، وهو سبحانه صاحب الخير ولا ينتفع منه بشيء، فلو أن الخَلْق جميعًا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في مُلْك الله شيئًا.
ثم هو سبحانه خلق الإنسان، وحدد مهمته في الحياة، ووضع له قانون صيانته فيها، كما أن صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل صناعتها، وحدد لها قانون صيانتها، فالذي صنع الغسالة مثلًا رأى كيف تتعب المرأة في عملية غسيل الملابس، فصنع هذه الآلة لتقوم بهذه المهمة، ولم يحدث أنْ صنع صانع آلة، ثم قال: انظروا في أيّ شيء يمكن أنْ تُستخدم.
لذلك، فَشَلُ العالم كله يأتي من أن الخَلْق يريدون أنْ يحددوا مهمة الإنسان، ويضعوا له قانون صيانته، ويغفلون أنه صنعة الله، والذي يحدد مهمة الصَّنْعَة هو صانعها.
والحق سبحانه حدَّد لنا مهمتنا في الحياة قبل أنْ يستدعينا إليها، واقرأ إنْ شئتَ قوْلَ ربك: {الرحمن عَلَّمَ القرآن خَلَقَ الإنسان} [الرحمن: 1-3].
فالحق سبحانه قبل أنْ يخلق الإنسان وضع له المنهج، وحدّد له مهمته وقانون صيانته في قرآنه الكريم، كما يحدد الصانع مهمة صَنْعته أولًا، فإنْ حدث في هذه الصنعة عَطَب فيجب أنْ تُردَّ إلى الصانع، وإلى قانون الصيانة بافعل ولا تفعل؛ لأنه سبحانه هو الذي خلق، وهو الذي يعلم ما يصلح صنعته ويضمن سلامتها، واقرأ إنْ شئتَ: {أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير} [الملك: 14] ويقول تعالى: {فَإن تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى الله والرسول} [النساء: 59].
إذن: فآفة المجتمع البشري أولًا: أنه يريد أن يُحدّد لخَلْق الله مهمتهم، وأن يتدخل في صنعة ليست صنعته. ثانيًا: حين يفسد المجتمع يجعلون له قوانين إصلاحية من عندهم، وهل تركنا الله بدون منهج، وبدون قانون صيانة؟
لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا إذا حزبه أمر أو عَزَّ عليه شيء يُهْرع إلى ربه، ويقف بين يديه في الصلاة، كما تعرض أنت آلتك أو جهازك على المهندس المختص، فيصلح لك ما فيه من عطب، وهذه مسألة مادية يصلحها المهندس بشيء مادي.
أما الحق سبحانه فغيب، فحين يصلحك أنت أيها العبد يصلحك بقانون الغيب، بحيث لا تدري أنت كيف أصلحك، المهم حين تعرض نفسك على ربك وعلى خالقك- عز وجل- تعود مُنْشرح الصدر، راضيًا طّيب النفس.
الحق سبحانه يقول لرسوله: {وَلاَ تُطع الكافرين والمنافقين} [الأحزاب: 1] لأنهم أهل فساد يمارسونه وينتفعون به؛ لذلك لابد أنْ يصادموا الحق، وأنْ يعترضوا طريقه، وأساس الفساد في الكون أنْ يحب الإنسان أنْ يأخذ خير غيره، وأن يكون دمه من عرق الآخرين، فإذا جاء مَنْ يعدل هذا الميزان المائل وقفوا له بالمرصاد؛ لأن دعوته تتعارض ومنافعهم.
والحق سبحانه بيَّن لنا على مدى موكب الرسل جميعًا أنه ما من رسول إلا كان له أعداء ومعاندون، لكن سنة الله في الرسل أنْ تكون لهم الغَلَبة في نهاية الأمر، كما قال سبحانه: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَتُنَا لعبَادنَا المرسلين إنَّهُمْ لَهُمُ المنصورون وَإنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغالبون} [الصافات: 171-173].
إذن: فالله تعالى يريد منا الاستقامة على منهجه، وأهل الفساد يريدون الانحراف عن هذا المنهج، واقرأ: {وَأَنَّ هذا صرَاطي مُسْتَقيمًا} [الأنعام: 153] يعني: استقامة على إطلاقها، فمَنْ منكم يرينا فيه التواءً أو اعوجاجًا؟ {فاتبعوه وَلاَ تَتَّبعُوا السبل فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَن سَبيله} [الأنعام: 153].
فالصراط المستقيم واحد، وسبيل الحق واحد، أما الباطل والفساد فله سُبْل شتى، وقد نبهنا سيدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه القضية حين خَطَّ للصحابة خطًا واحدًا مستقيمًا، وعلى جانبيه خطوطًا، ثم تلا: {وَأَنَّ هذا صرَاطي مُسْتَقيمًا فاتبعوه وَلاَ تَتَّبعُوا السبل فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَن سَبيله} [الأنعام: 153].
وتعلَّمنا في علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين، فلو خَطَّ مهندس طريقًا مستقيمًا بين بلدين مثلًا تراه لو انحرف في بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تبعده عن البلدة الأخرى عدة كيلو مترات.
إذن: الطريق المستقيم هو الذي يُسهّل لك السفر، ويقرب لك المسافة، أما السبل المتعددة فإنها تهدر مجهودك وتشقُّ عليك، حتى أنت في لغتنا العامية تقول لصاحبك: تعال دغُري أو تقول بلاش لف ودوران كذلك يقول لك ربك: {وَأَنَّ هذا صرَاطي مُسْتَقيمًا فاتبعوه وَلاَ تَتَّبعُوا السبل} [الأنعام: 153].
وإن كان طريق الحق واحدًا، فطرق الضلال متعددة، فواحد فساده من ناحية المال، وواحد من ناحية النساء، وواحد يفسده المنصب والسلطان. إلخ.
فإذا ما جاء رسول من عند الله يكبح جماح هؤلاء لابد أن يتصادموا معه؛ لذلك ينبه الحق- تبارك وتعالى- نبيه صلى الله عليه وسلم: أول مراتب التقوى أن تتقي الله وحده، ثم لا تُطع الكافرين والمنافقين؛ لأنهم يريدون أنْ يأخذوك للشر والله يريدك للَخير.
وقوله تعالى: {وَلاَ تُطع الكافرين والمنافقين} [الأحزاب: 1] تعني: أنه لا مانع أن تطيع غيرهم من أصحاب الرأي والمشورة من المؤمنين فيما لم يأتكَ فيه أمر من الله؛ لذلك نزل سيدنا رسول الله في غزوة بدر على رأَي الصحابي الجليل الحباب بن المنذر لما قال له: يا رسول الله، أهذا منزلٌ أنزلكه الله، أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بل هو الحرب والمكيدة»، فقال: إذن هذا ليس لك بمنزل.
وقد أشار سلمان الفارسي على رسول الله بحفر الخندق فأخذ بمشورته، والقاعدة الشرعية تقول: لا اجتهاد مع النص، فإذا لم يكُنْ في المسألة نصٌّ فلا مانع من أنْ تطيع المؤمنين الناصحين لك، المشيرين عليك بالخير.
فالحق سبحانه لم يمنه عن رسوله نُصْح الناصحين، ولم يحرمه مشورة أهل الرأي.
وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم: أهي ملزمة له أم غير ملزمة؟ وإجابة هذا السؤال في قوله تعالى: {وَشَاورْهُمْ في الأمر فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله} [آل عمران: 159].
فللحاكم أنْ يسمع المشورة، وأنْ يقارن بين الآراء ويفاضل بينها، ثم يكون له وحده القرار النهائي {فَإذَا عَزَمْتَ} [آل عمران: 159] أي: أنت وحدك.
وفي العالم المعاصر نرى الأنظمة إذا احتاجت إلى أَخْذ الآراء في موضوع ما ترجح الجانب الذي به الرئيس، وهذا لا يصح، فالآراء تنير للرئيس الطريق، وتوضح له الصورة، وله هو القرار الأخير؛ لأن الحيثية التي انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق، إذن: فهو الذي يرجح أحد الآراء.
وفَرْق بين المشورة والتفويض، فحين يُفوّض رئيس الدولة شخصًا أو هيئة لدراسة أمر من الأمور، أو اتخاذ قرار، فهي صاحبة الرأي، وحين تعرض عليه ما توصلتْ إليه يعطيها الموافقة؛ لأنه فوَّضها في هذا الأمر، إذن: التفويض يجيز لك اتخاذ القرار، أمَّا المشورة فتقف عند عرض الرأي فحسب.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يريد الخروج لغزوة أُحُد، لكن لما شاور صحابته أشاروا عليه بالخروج لما عندهم من العزة والحماس لنصرة دين الله، وظلوا برسول الله حتى استعد للحرب، ولبس لها ملابسها، ثم عادوا إلى رأيه صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج. فقال صلى الله عليه وسلم: «ما كان لنبي يلبس لامة الحرب».
وحدث ما حدث في أُحُد ولم ينتصر المسلمون، أما أبو بكر رضي الله عنه- فلم يستمع لمشورة المسلمين في حرب الردة وصمَّم عليها، وقال: والله لأقاتلنهم ولو بالذر يعني: بالحصى، وانتصر الصّديق، وإليه يرجع الفضل في إنقاذ دين الله من فتنة كادت تذهب به.
إذن: فاجعلوا من اختيار الله لرسوله صلى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مُرجّحًا، فيأخذ منكم جميع الآراء، ويستشيركم، ثم ينفذ هو ما يراه مناسبًا.
وهنا فَرْق بين الكافرين والمنافقين، ولدينا بعض المصطلحات التي ينبغي أن نكون على علم بمدلولها: الإيمان والكفر والنفاق والجحد.
الإيمان: الإنسان منا له قلب يحمل النوايا، وله قالب يعبر عنها، كما قال الشاعر:
إنَّ الكَلاَم لَفي الفُؤاد وإنَّمَا ** جُعلَ اللسَانُ عَلَى الفُؤاد دَليلًا

فالإيمان هو الحق الذي يعتقده القلب، ويقتنع به، ويوافقه اللسان والقالب، أما إنْ وافق اللسان القلب في الباطل فهذا هو الكفر.
لذلك قلنا: إن الكافر منطقي مع نفسه؛ لأنه نطق بما في قلبه، لكنه غير منطقي مع الحق لأنه جحده بقلبه وجحده بلسانه، فليس عنده اختلاف بين القلب واللسان.
أما النفاق فهو أنْ يعتقد القلب الكفر ويضمره، ويعلن اللسان كلمة الإيمان، فالمنافق يخالف لسانُه قلبَه، فهو غير منطقي لا مع الحق ولا مع نفسه؛ لذلك كان المنافق في الدَّرْك الأسفل من النار، لأنه أشرُّ من الكافر.
لذلك لما طلب سيدنا رسول الله من القوم أنْ يقولوا: لا إله إلا الله قالتها القلة المؤمنة، وامتنعت الكثرة الكافرة، لماذا؟ لأنهم يعرفون معناها، وإلا لَقَالوها من بداية الأمر، وانتهت المواجهة بين الإيمان والكفر، فعدم نُطْقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها.
أما الجاحد فعلى النقيض من المنافق، فهو مقتنع في نفسه، لكنه لا يقدر على النطق بما يقتنع به من الحق؛ لذلك يقول تعالى عنهم: {وَجَحَدُوا بهَا واستيقنتهآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل: 14].
ولما طال الجدل بينهم وبين رسول الله قالوا: {اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق منْ عندكَ فَأَمْطرْ عَلَيْنَا حجَارَةً مّنَ السماء أَو ائتنا بعَذَابٍ أَليمٍ} [الأنفال: 32] بدل أن يقولوا: فاهدنا إليه.
وبعد أنْ قالوا في القرآن أنه سحر، وأنه أساطير الأولين. الخ زهق باطلهم، وكشف الله جحودهم، حين حكى قولهم: {وَقَالُوا لَوْلاَ نُزّلَ هذا القرآن على رَجُلٍ مّنَ القريتين عَظيمٍ} [الزخرف: 31].
إذن: فالقرآن لا غبارَ عليه وهو حق، لولا أنه نزل على هذا الرجل بالذات، ولو نزل على عظيم من عظماء مكة أو المدينة لآمنَّا به، وهكذا أثبتوا إيمانهم بالقرآن، والقرآن يستوجب أنْ يؤمنوا أيضًا بمحمد.
ومعلوم أن الإسلام صاح صيحته الأولى في أُذن مَنْ؟ في أذن كفار مكة وسادة قريش والجزيرة كلها، وقد كانت لهم الكلمة المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعًا لقيامهم على خدمة الحجيج، ووقوع بلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنوب.
إذن: الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى، إنما اختار السادة، لكن الله تعالى لم يشأ أنْ ينتصر الإسلام في مكة؛ لأنه لو انتصر فيها لكان من الممكن أن يقال: قوم من قريش تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم كما سادوا الجزيرة.
لذلك لما أعلن سيدنا رسول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه يقولون: يا محمد إنْ كنتَ تريد مُلْكًا ملّكناك علينا، وإنْ كنت تريد مالًا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا. فقال قولته المشهورة: «والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أنْ أترك هذا الأمر ما تركتُه حتى يُظهره الله، أو أهلك دونه».
فشاء الله أن تكون الصرخة الأولى في أذن السادة أصحاب الكلمة والسلطة في مكة، وأن تكون نصرة الدين في المدينة، لتعلم الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، وليست العصبية لمحمد هي التي خلقتْ الإيمان بمحمد.
ونفهم أيضًا من قوله تعالى: {وَلاَ تُطع الكافرين والمنافقين} [الأحزاب: 1] أن غير الكافرين وغير المنافقين لا يكون لهم أمر يُطاع مع أمر رسول الله؛ لأن المؤمن برسول الله يتلقَّى من رسول الله.
لذلك يُعَدُّ من الخطأ بمكان أن نقول: كيف فعل رسول الله كذا وكذا؟ فنناقشه ونستدرك عليه صلى الله عليه وسلم، وكيف تجعل من نفسك أيها المؤمن ميزانًا وحَكَمًا يحكم على أفعال الرسول ويضعها في الميزان؟
كمن يناقشون مثلًا مسألة تعدد الزوجات، ويصل بهم الحدُّ إلى انتقاد رسول الله، وكأنه يُجري له محاكمة.
وكيف نعارض رسول الله في هذا، والله تعالى لم يعارضه، ولم يُقلْه من مسألة الرسالة، بل ارتضى الله فعْل رسوله وباركه، فلا تجعل من نفسك مقياسًا على رسول الله؛ لأن الأصل أنه هو المقياس الذي نقيس عليه أفعالنا، فنسأل: أفعل رسول الله ذلك أم لم يفعل؟ فإنْ فعل فعلنا.
ومن هذا المنطلق سُمّي الصَّديق صدّيقًا، فلما حدَّثوه أن رسول الله يخبر أنه أتى بيت المقدس في ليلة قال: إنْ كان قال فقد صدق.
والحق سبحانه حين ينهى رسوله عن طاعة الكافرين والمنافقين إنما يُبيّن له طبيعتهم، وحقيقة عدائهم له، فهُمْ غير مخلصين له، وعليه أن يتهم أمرهم إنْ أمروه ويتهم نهيهم إنْ نَهوْه، وكيف يُخلصون في أمره أو نهيه، وقد جاء ليصادم سيادتهم، ويكسر جبروتهم وكفرهم؟
وهَبْهم مخلصين لك لأنك من قريش، ويريدون نصرتك فينقصهم في نُصْحهم لك العلم والحكمة، فلا يصح إذن أنْ تقارن بين طاعة الله وطاعة هؤلاء، مهما كانوا مخلصين لك.
كما نلحظ أن القوم فعلًا طلبوا من رسول الله أشياء، فكأن الله نبهه قبل أنْ يطلبوا منه إلى ما يُطلب منه من مخالفتهم وعدم طاعتهم، والطاعة فيها مطيع ومطاع، وهم يريدون أن يكونوا مطاعين، ورسول الله طائع ممتثل لأمرهم، لكن كيف تقلب المسألة بهذا الشكل، وما جاء رسول الله إلا ليُشرّع للناس فيطيعوه، فهو الذي يأمر، وهو الذي يُطاع.
فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: كيف أقارن بينكم وبين ربي؟ وقد ثبت ذلك فقد جاء أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل والوليد بن المغيرة والأعور السلمي وانضم إليهم وفد ثقيف، جاءوا جميعًا إلى المدينة واجتمعوا بعبد الله بن أُبيٍّ، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وقد أمَّنهم رسول الله فقالوا: يا محمد كُفَّ عن آلهتنا: اللات والعزى ومناة، واشهد بأن شفاعتهم تُقبل عند الله، ونريد أن تحفظ لنا كرامتنا ومهابتنا بين العرب، فمتّعنا بآلهتنا سنة وأقرنا على ذلك، ونتركك وشأنك مع ربك.
فنهاه الله {وَلاَ تُطع الكافرين والمنافقين} [الأحزاب: 1] لأنك لا ينبغي أن تتراجع أمامهم في شيء أبدًا، وإلاّ لكنتَ خاضعًا لهذه السيادة المزعومة، ولأعطيتهم الفرصة حين تطاوعهم؛ لأنْ يقولوا: لقد أطاعنا محمد فيصيرون هم الهادين، وأنت المهدي.
ثم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصناديد وما زالت الدعوة وليدة تحتاج إلى مهادنة مع أعدائها، وربما يقول قائل: ولمَ لم يهادنهم رسول الله حتى يشتدَّ عود الدعوة، فهم سادة القوم وأصحاب الكلمة والمهابة؟ لكن منطق الحق يرفض هذه المهادنة، ويرفض أن يعتمد رسول الله إلا على الله؛ لذلك قال في الآية بعدها: {وَتَوَكَّلْ على الله وكفى بالله وَكيلًا} [الأحزاب: 3].